به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

برخورد جدی و بدون اغماض با تغییر کاربری اراضی کشاورزی

تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۳۴۸۰

حجت‌الاسلام سعید شهواری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال لرستان ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اظهار داشت: طبق اصل ۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه است و یکی از این حقوق عامه حفاظت از بیت‌المال است.

وی با اشاره به اینکه دادگستری استان وظیفه خود را برخورد جدی با تعرض‌کنندگان به اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌داند، بیان داشت: صیانت و حفاظت از بیت‌المال در دادگستری استان یک ضرورت به شمار می‌رود و با جدیت پیگیری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل دادگستری لرستان، اظهار داشت: در راستای حفظ حقوق عامه با افرادی که اقدام به تصرف، تخریب و تغییر کاربری انفال، بیت‌المال، موقوفات، انهار، چشمه‌سارها، سدها، منابع طبیعی، حریم راه‌ها و خطوط انتقال نیرو می‌کنند یا با سندسازی اقدام به تصرف اراضی کرده و یا بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری مراتع و اراضی کشاورزی می‌کنند، به‌صورت جدی و بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام شهواری با تأکید بر اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال وظیفه صیانت و حفاظت از بیت‌المال را دارد، بیان کرد: حقوق بیت‌المال طیف وسیعی را شامل می‌شود که مدیران حاضر در این جلسه وظیفه صیانت و حفاظت از آن را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه در قانون وظیفه هر دستگاه و مدیران مختلف کاملاً مشخص شده است، بیان داشت: این قوانین مدیران را موظف به صیانت، پیشگیری و حفاظت از بیت‌المال کرده است و در بسیاری از آن‌ها مشخص شده که مدیر مربوطه وظیفه اقدام بدون نیاز به ورود مدعی‌العموم و دادستان را دارد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه اولین اقدام مدیران رصد، پیشگیری و صیانت از حقوق بیت‌المال قبل از ورود دادستان است، ابراز داشت: قصور مدیران در این زمینه مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت و دراین‌رابطه با هیچ‌کس تعارف نداشته و قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

مدیران تثبیت مالکیت املاک و اراضی دولت را انجام دهند

حجت‌الاسلام شهواری، ضمن تأکید مجدد بر استفاده دستگاه‌ها از ظرفیت قانونی بدون ورود مدعی‌العموم، اظهار داشت: این جلسه برای تعامل و هماهنگی و تسهیل امور برای برخورد به‌موقع و کارساز با متخلفین و معترضین به بیت‌المال است که امیدواریم این هماهنگی و تعامل در نهایت خود صورت پذیرد.

وی یکی از اقدامات در راستای حفظ بیت‌المال را تثبیت املاک و اراضی دولتی و انفال دانست و بیان داشت: تسریع در روند اجرای حدنگاری و تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون رفع تداخلات و نیز پرونده‌های مرتبط با اجرای احکام حقوق بیت‌المال به حفظ و حراست از بیت‌المال کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها بایستی اقدامات لازم را در راستای تثبیت مالکیت املاک و اراضی دولت انجام دهند، بیان کرد: برای برخورد قانونی با معترضین با بیت‌المال همه دستگاه‌های عضو وظیفه دارند همه ظرفیت خود را پای‌کار بیاورند و به اقدامات و تصمیمات قانونی شورای حفظ حقوق بیت‌المال کمک کنند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه عدم همکاری هر کدام از دستگاه‌ها ترک فعل لحاظ شده و برخورد جدی صورت می‌گیرد، گفت: بایستی تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر حدود سرزمینی اراضی ملی و منابع طبیعی استان در مناطق مجاور با سایر استان در دستور کار قرار گرفته و چنانچه بخشی از اراضی استان توسط سایر استان‌ها ثبت مالکیت شده است، مدیران مربوطه در راستای بازگرداندن آن تلاش کنند.

وی، عدم عمل‌کردن به تکلیف قانونی در تبصره ۲ ماده ۱۰ را داری تبعات زیادی دانست و افزود: اگر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیشگیری صورت نگیرد بازگشت آن زمین به وضع سابق و قابل‌کشت بودن تقریباً غیرممکن بوده و نیز هزینه و سرمایه کشور در آن زمین مصرف شده که با تخریب از بین می‌رود؛ لذا بسیار ضروری است که جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود در راستای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی عمل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جهاد کشاورزی اراضی شورای حفظ حقوق بیت المال تغییر کاربری اراضی حفاظت از بیت المال اراضی کشاورزی حجت الاسلام دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۳۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشدید برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز در کرمانشاه

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشدید مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در سطح استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی امروز در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت‌المال،  با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز در استان، اظهار داشت: با توجه به کم شدن آب‌های سطحی و نیز مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، برخورد با چاه‌های غیرمجاز و نیز کشت‌های آب بر  باید تشدید شود. 

وی افزود: در این راستا شرکت  آب منطقه‌ای باید تلاش های خود را در انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد. 

دادستان کرمانشاه عنوان کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفر چاه‌های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع  از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه است. 

وی گفت: از طرفی اکنون تنها درصد کمی از چاه‌های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آن‌ها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه‌‌های آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستان‌ها صورت گیرد. 

کریمی افزود: اولویت با چاه‌هایی خواهد بود که احتمال برداشت‌های غیرمجاز از  سوی آنها بیشتر است. 

دادستان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح کاداستر(حدنگار) در استان و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در 6 ماه دوم سال 1402 و در سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان ،اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می‌رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد. 

وی بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تأکید کرد و افزود: دستگاه های خدمات رسان موظف هستند که از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز  نگرفته اند، طبق اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی  خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت. 

کریمی گفت: دستگاه‌های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت‌المال در دادسرای استان ارائه کنند.

انتهای پیام/